الزام به تنظیم سند رسمی
✔️ الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده 22-47 قانون ثبت، دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.
✔️ همچنین ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، نده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام ار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه اری نموده بعدها متوجه شده که نده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام نده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون نده ملک بازداشت شده است.ار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه نده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید.
✔️ دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای نده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر ار و یا نده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد
✔️✔️. دادخواست الزام به تنظیم سند باید به دادگاه عمومی حقوقی محل ملک تقدیم و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود. ضمناً دلایل ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد. همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.
✔️✔️ دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.
✔️✔️ ارکان سند رسمی الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است.
✔️ ب) 1- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی 2- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین 3- تنظیم مطابق مقررات قانونی .
✔️ الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
✔️✔️ در معاملات خودرو، ار و نده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، نده علاوه بر تسلیم خودرو به ار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است .
✔️✔️ در صورتی که نده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(ار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد.
✔️ اما ار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به نده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت نده به ار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند
✔️✔️. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان سه و نیم درصد قیمت خودرو پرداخت شود
✔️ ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.
✔️✔️ الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
✔️✔️ در ملک مشاع هیچ یک از شرکای نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند
✔️ بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند یا تمام شرکا خواسته ی خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند. ✔️همچنین اگر یکی از شرکا اقدام به سهم مشاع خود نماید ، ار می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند. در این خصوص شخصی که ار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت نده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.
✔️✔️ لایحه الزام به تنظیم سند رسمی زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و… مطرح شود.
✔️✔️ اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی
✔️✔️ زمانی که تاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد ار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از نده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.
✔️✔️ هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه مواردی حائز اهمیت است ؟ 1- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد. 2- ملک در رهن یا بازداشت نباشد. 3- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد. 4- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج
✔️✔️ زن اگر بتواند در دادگاه ثابت نمايد که زندگي او با همسرش سخت و غير قابل تحمل است و طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج مي باشد و دادگاه آنرا تاييد کند مي تواند بدون رضايت مرد طلاق بگيرد.
✔️✔️✔️ با توجه به زندگي شويي زوجين موارد طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج مي تواند متفاوت باشد همه موارد عسر و حرج قابل جمع کردن و احصاء نيست و هر زني مي تواند مصاديق طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج خودش را داشته باشد اما مواد ۱۱۳۳-۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدني به موضوع عسر و حرج زن پرداخته است و تجويز طلاق را از اين طريق صادر کرده است مواردي را به عنوان مثال و تمثيل ذکر کرده است :
✔️✔️ موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از موارد طلاق از جانب زوجه به دليل عسر و حرج محسوب مي گردد:
✔️ ۱ـ ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا ۹ ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه.
✔️ ۲ـ اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است. در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
✔️ ۳ـ محکوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
✔️ ۴ـ ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
✔️ ۵ـ ابتلاء زوج به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل نمايد. موارد مندرج در اين قانون مانع از آن نيست که دادگاه در ساير مواردي که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نمايد.»
✔️ علاوه بر اين که دادگاهها اين حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غيرقابل تحمل باشد را از مصاديق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمايند در مجموع اهم مصاديق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:
✔️✔️✔️ عوامل طبيعى يا حقيقى: ۱) مانند اعتياد که با تغيير وضعيت طبيعى و ارگانيکى شخص، جسم و روح او را تغيير داده و شرايط بنيادين زمان عقد را از بين مى برد. اگر مردي طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد اين ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد؛ اما به دليل اهميت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند يکى از مصاديق عسر و حرج نيز به حساب آمده و براساس آن نيز زوجه تقاضاى طلاق نمايد
✔️✔️ ۲) عقيم بودن مرد: طبيعى است هر دخترى به اميد مادر شدن و تربيت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ايجاد مى نمايد که مى تواند او را دچار عسر و حرج نمايد.
✔️✔️ ۳) جلوگيرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غيرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد
✔️✔️ عوامل خارجى و واقعى:
۱) حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه يک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
✔️ ۲) غيبت طولانى و ترک خانواده: اين موضوع نيز به منزله فراموشى تعهداتى است که يک مرد با امضاى مقدس ترين ميثاق بشرى يعنى ميثاق ازدواج به آن، بايد پايبند باشد. لذا اين موضوع در جايى که به صورت عمدى اتفاق بيافتد، از حساسيت بيشترى برخوردار خواهد بود
✔️ عوامل شخصى:
✔️✔️???????? ۱) استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردي طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد اين ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نمايد؛ اما به دليل اهميت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند يکى از مصاديق عسر و حرج نيز به حساب آمده و براساس آن نيز زوجه تقاضاى طلاق نمايد.
✔️ ۲) سوء معاشرت
✔️ ۳) شويى غيرمتعارف
✔️ ۴) اکراه شديد
✔️ ۵) اختلاف سنى زياد
✔️ ۶) ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول ۷) جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
✔️ ۸) عدم رعايت شغل متناسب با حيثيت خانوادگى زوجه
✔️ ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل عدم ازاله بکارت
✔️✔️ یکی از طرقی که زوجه می تواند به استناد آن از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند عسر و حرج است. مصادیق ادعای عسر و حرج بسیار متنوع است مواردی که در قانون ذکر شده است از باب مثال و نمونه می باشد. یکی از موارد نسبتا شاید این است که زمان مدیدی از زمان عقد گذشته است ولی زوجه هنوز باکره باشد در اینجا به چند موضوع باید توجه کرد و در واقع ادعای عسر و حرج چند فرض متصور است:
✔️✔️ ۱- عقد نکاح واقع شده است ولی زندگی مشترک اصطلاحا زیر یک سقف آغاز نشده است حال ممکن است این موضوع چند سال ادامه پیدا کند در این فرض زوجه نمی تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم ازاله بکارت به دادگاه مراجعه کند البته که اگر مدت غیر متعارفی زوج او را بلاتکلیف رها کرده است می تواند در این زمینه به دادگاه مراجعه کند.
✔️ ۲- در فرض دوم مرد (زوج) ناتوانی جنسی به دلایل روحی و جسمی دارد که به فراخور حال ، زوجه می تواند دادخواست فسخ یا طلاق به دلیل عسر و حرج تقدیم دادگاه کند.
✔️✔️ ۳- فرض سوم این است که زندگی مشترک زوجین شروع شده است و علی رغم گذشتن مدت معقول و متعارف هنوز زوجه دوشیزه می باشد و ضمنا زوج مشکل جسمانی شویی ندارد. در این فرض رویه دادگاه ها این است که صرف دوشیزه ماندن زوجه دلیلی بر ناتوانی جنسی زوج نمی باشد و مصداق عسر و حرج نیست مگر این که زوجه دلیل بیاورد که زوج عمدا برای مدت طولانی با او شویی نمی کند.
✔️ تقاضای طلاق زوجه به دلیل عدم شروع زندگی مشترک در پرونده ای دو سال از زمان وقوع عقد نکاح بین زوجین می گذشت و به دلیل اختلاف های که بین آن ها ایجاد شده بود زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کرد و زوجه بلاتکلیف رها شده بود و به دلیل لجبازی حاضر به طلاق نمی شد. البته شایان به ذکر است که زوجه نیز حاضر به گذشت از همه مهریه نبود. در این راستا به وکالت از زوجه دادخواست طلاق به دلیل عدم اقدام به شروع زندگی از جانب زوج و بلاتکلیفی زوجه که از موجبات عسر و حرج است تقدیم دادگاه می شود. شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران جلسه رسیدگی تشکیل می دهد در ادامه وکیل ) زوجه (خواهان) در دفاع از ادعای مندرج در دادخواست خطاب به قاضی محترم اظهار میدارد: « موکله بعد از گذشت دوسال از وقوع عقد دوشیزه (باکره) می باشد و زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کند و لذا ادامه چنین وضعیتی موجب عسر و حرج موکله می باشد. با بذل ۵ قطعه که تمام بهار آزادی از کل مهریه (۱۱۰ سکه) از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق می شود» در ادامه زوج با دفاعیات بلا وجه خود که وظیفه ای قانونی برای گرفتن عروسی ندارد و دنبال وام است که بتواند منزلی را اجاره کند از خود دفاع می کند.
در نهایت دادگاه محترم با این استدلال که مدت زمان قابل توجهی از زمان عقد گذشته است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است و زوجه دوشیزه نیز می باشد، مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون حکم به اجبار زوج به طلاق صادر می کند. این رای بعد از اعتراض زوج در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی عینا در شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید می شود.
✔️ بلاتکلیف رها کردن زن از دلایل طلاق است؟
✔️✔️ در جامعه ما مرسوم است که گروهی از زوجین جوان پس از وقوع عقد نکاح تا تهیه مقدمات، مدتی زندگی مشترک را به تعویق می اندازند (بلاتکلیف رها کردن زن در همین راستا قرار میگیرد) اما معمولا این دوران آبستن اختلافات است و بسیار دیده شده است که دختری چند سال بلاتکلیف از سوی زوج رها شده است. بدیهی است که این موضوع با توجه به شرایط زوجین و به تشخیص دادگاه می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد و به زن امکان طلاق بدهد در واقع در این حالت با توجه به اختلافات زوجین، زوج اقدامی به جهت شروع زندگی مشترک نمی کند و مقدمات آن را عمدا مهیا نمی کند و رابطه خود را با همسرش قطع کرده است. البته باید توجه داشت که باید برای دادگاه ثابت شود که این ترک زوجه و بلاتکلیف رها کردن، منتسب به شوهر است ولی اگر زن تمایل به زندگی نداشته و او هم در این فاصله افتادن سهیم بوده است نمی تواند دیگر مدعی بلاتکلیف رها شدن شود.
✔️✔️✔️ نکته این است که اگر شوهر دادخواست تمکین بدهد و زن به حق حبس خود استناد کند دیگر زوجه نمی تواند ادعای بلاتکلیف رها شدن کند. حق حبس یعنی این که زنی که با همسرش نزدیکی نداشته است اعلام کند تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکند حاضر به تمکین نیست.
✔️✔️ وی در خصوص تهیه مسکن علیحده برای زوجه نیز عنوان کرد: در صورت سوء رفتار زوج نسبت به زوجه ، وی میتواند درخواست ست در مسکن جداگانه از زوج داشته باشد. همانطور که ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
اعتبار چک مشروط
✔️ چک مشروط چیست؟ آیا چک مشروط از نظر بانک قابل ترتیب اثر است؟ ✔️ چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد، مثلاً شخصی یک میلیون ریال را در وجه شخص دیگر در متن چک می‌نویسد اما برای پرداخت آن شرط می‌گذارد (مثلاً قید می‌کند پرداخت مبلغ منوط به تکمیل نقاشی ساختمان میباشد.)
✔️ همان طور که ذکر شد چک جانشین پول است و برای آسان و روان کردن مبادلات تجاری به کار گرفته شده است و کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می‌نماید لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد و دسته چک را از آن بانک دریافت نموده است به میزان مبلغی که در چک می‌نویسد وجه نقد داشته باشد یعنی دارنده چک به محض مراجعه به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است) بتواند پول نقد دریافت کند و اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید نماید بانک به آن شرط اعتنا نمی‌کند و اگر پول در حساب بانکی صادر کننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می‌نماید و در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد دارنده چک برای مطالبه وجه چک میتواند در دادگاه طرح دعوا نماید زیرا اصل این است که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد.
✔️✔️✔️???????????? چنانچه چکی صادر شود و پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد آیا بانک تکلیفی برای احراز اینکه آن شرط محقق شده است خواهد داشت یا خیر؟ به دلیل اینکه بانک واسطه پرداخت پول میباشد نه دادگاه، و قانونگذار خواسته است تا از این اسناد تجاری به صورت ساده و روان استفاده شود. بنابراین چنانچه صادر کننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اعتبار لازم (پول) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسر موجودی (برگشت) صادر خواهد نمود.
✔️✔️✔️ پس در هنگام صدور چک حتماً باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل نماییم نه آنچه که خودمان فکر می‌کنیم زیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می‌نماید مبلغ چک تا زمان تحقق شرط انجام یا پایان یافتن عملی که مورد شرط است غیرقابل پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت ننماید ولی قانون چیز دیگری مقرر نموده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی‌اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت نماید و چنانچه در حساب شخص، موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکلات آن مطرح میشود. پس صدور چک باید با احتیاط و با توجه به قوانین مربوطه انجام گیرد.
✔️✔️ آیا دارنده چک مشروط میتواند با شکایت از صادر کننده چک تقاضای مجازات کیفری او را از دادگاه بنماید؟
دارنده چک نمی‌تواند بر علیه صادر کننده چک مبنی بر مجازات کیفری او به دلیل صدور چک مشروط شکایت نماید چون چک مشروط از حمایت کیفری برخوردار نیست. پس در صورتی که کسی چک مشروط صادر نماید. دارنده چک میتواند در تاریخ چک به بانک مراجعه نماید و بانک توجهی به شرط مندرج در متن چک نمی‌کند و چنانچه در حساب صادر کننده، پول در بانک موجود باشد در مقابل چک، پول را به دارنده آن پرداخت می‌کند و اگر پولی در حساب نداشته باشد یا از وجه چک کمتر باشد گواهی عدم پرداخت یا کسر موجودی صادر می‌کند. البته دارنده نمی‌تواند علیه صادرکننده اقدام کیفری نماید و درخواست محکومیت صادر کننده را بکند ولی میتواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم داخواست وجه چک را مطالبه نماید.چک قانون صدور چک برخلاف چک قانون تجارت سند پرداخت است نه وسیله کسب اعتبار.
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
چک متوفی را چگونه باید وصول کرد.
✔️ چک متوفی برگشت بخورد و در صورت عدم تقسیم ماترک، جهت توقیف اموال متوفی از کدام مرجع می بایست اقدام نمود؟
✔️✔️ چک سندی است تجاری که قانون گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. حال در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده قانون برای وصول چک متوفی چه دستوری میدهد؟
✔️ چنانچه متوفی صادر کننده چک باشد، با توجه به اینکه چک از اسناد لازم الاجرا می باشد می توان علاوه بر دادگاه، از طریق دایره اجرای ثبت اقدام نموده و درخواست صدور اجرائیه علیه وراث متوفی و همچنین توقیف اموال صادر کننده چک را نمائید.
✔️????????✔️ اما چنانچه چک توسط متوفی صادر نشده باشد بلکه ایشان از طریق ظهر نویسی انتقال داده است، بایستی از طریق دادگاه اقدام نمائید
✔️✔️???????? ذکر این نکته لازم است که اجراییه فقط علیه صادر کننده چک صادر می‌گردد و برای مراجع به سایر مسئولین و ظهرنویسان چک باید از طریق دادگاه اقدام نمود. و اینکه اجراییه فقط به میزان مبلغ مندرج در چک صادر میشود و برای تاخیر تادیه باید به دادگاه مراجعه کرد.،
✔️✔️✔️ لازم به ذکر است در خصوص خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ فوت صادر کننده با توجه به فوت ایشان و عدم امکان تادیه وجه چک‌ها از سوی وی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محقق نیست و متوفی در عدم پرداخت مرتکب تقصیر نشده وصول تاخیر تادیه بعد از فوت وی قابل وصول نیست.
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و . شماره تماس:09120885785
ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی
(نشست قضایی قضات) چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند
✔️✔️ نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:
✔️✔️???? موافقین مطلق:
✔️✔️ برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.
????????✔️✔️ موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم میتواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد. ✔️✔️✔️???? مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده میتواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است
✔️✔️ در نهایت نظر موافقین مشروط حقوقی تر و منطقی تر به نظر می رسد و دارنده سند عادی باید اول با استناد به سند عادی مالکیت خویش را در دادگاه به اثبات برساند و بعد از آن دعوای ابطال سند رسمی موخر را مطرح نماید.
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی:حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
تعارض سند رسمی با شهادت شهود
✔️✔️ تعارض سند رسمی با شهادت شهود ماده 1309 قانون مدنی بیان می دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.» این ماده، سند رسمی را دارای بالاترین اعتبار از نظر ادله اثبات دعوی دانسته است. که شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367، ماده ی 1309 قانون مدنی را خلاف موازین شرعی دانست و باطل اعلام نمود: « ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرعی و بدین وسیله ابطال می گردد.»
✔️✔️✔️ در تفسیر اصل چهارم قانون اساسی که بر طبق آن شورای نگهبان، مسئول بررسی انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی است نیز این شورا در نظریه تفسیری شماره 1983 مورخ 8/2/1360 چنین اعلام داشته است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به طور اطلاق، کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است…»
✔️✔️ بر اساس همین نظریه ی شورای نگهبان، در حال حاضر، اکثر دادگاهها، ماده 1309 قانون مدنی را قابل اجرا نمی دانند. اما مرحوم دکتر کاتوزیان و عده ای دیگر از حقوقدانان، بر این عقیده اند که شورای نگهبان، حق نسخ یا ابطال قوانین موجود را ندارد زیرا بر مبنای قواعد اعلام شده در اصول 91 به بعد قانون اساسی، شورای نگهبان مانع از قانونگذاری نامشروع میشود و بر تصویب قوانین جدید نظارت دارد نه قوانینی که مصوب رژیم سابق هستند. مضافا اینکه شورای نگهبان، حق ابطال قانون را ندارد و تنها می تواند مصوبه مجلس را برای تجدیدنظر به مرجع صالح بازگرداند. جدای از موارد مذکور، باید گفت که ابطال قانون، بدون اینکه متنی جایگزین آن شود، نظام حقوقی را دچار خلأ می کند و باعث آشفتگی حقوقی است؛ بدین ترتیب، اینان بر این عقیده اند که ماده 1309 قانون مدنی به قوت خود باقی است.
✔️✔️✔️ در نظریه می اداره حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره 1290/7 مورخ 30/2/1377) بر این عقیده اند که ماده 1309 قانون مدنی همچنان معتبر و پابرجاست، اما با دقت در مبانی استدلال ایشان، باید گفت چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. استدلال ایشان چنین است: با توجه به اینکه شورای نگهبان، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در قانون مدنی را که در سال 1370 انجام شده بود، تأیید کرده، در حالی که در این اصلاحات، هیچ تغییری در ماده 1309 داده نشده و به همان حال سابق خود باقی مانده است. لذا این تأیید، کاشف از آن است که شورای نگهبان، نظر مجلس در خصوص عدم نیاز به تغییر ماده 1309 و صحت آن در وضع موجود را پذیرفته است و بدین صورت، این شورا با ابراز نظریه ی متأخر خود، نظریه ی متقدم خویش مبنی بر ابطال ماده مزبور را نسخ کرده است.
✔️✔️ باید گفت حذف ماده 1309 قانون مدنی موجب ایجاد بی نظمی و به هم ریختگی در روابط حقوقی مردم شده، به گونه ای که تلاش طرفین دعوی برای تمسک به شهود دروغین را می توان در دعاوی مطروحه در دادگستری به وضوح مشاهده نمود.سند رسمی چون با حضور شاهد ممتاز (سردفتر) تنظیم شده، باید اعتباری فراتر از سند عادی داشته باشد. اگر قرار باشد پس از تنظیم سند رسمی بتوان با آوردن دو شاهد، آن سند را از اعتبار انداخت، موضوع گواهی شاهد ممتاز (سردفتر) بی فایده خواهد بود. سندی که قبلا اعتبار آن در دادگاه محرز شده نیز همین مشکل را خواهد داشت. یعنی سندی که یکبار در دادگاه بررسی و اعتبار آن به موجب حکم دادگاه، قطعی و نهایی شده است، در ادامه، ممکن است به موجب شهادت شهود نامعتبر شود! بنابراین، بهتر است ماده 1309 را همچنان معتبر دانست، گرچه رویه ی قضایی، فعلا، اعتقاد بر ابطال ماده 1309 دارد
ماده 1309 قانون مدنی: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوای مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
???????? به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان ماده 1309 ق م از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین و شرع و بدین سیله ابطال می گردد.
✔️✔️ محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر .
✔️ در تعریف معامله فضولی باید گفت معامله‌ای است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری صورت می دهد، بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ در معامله فضولی تملیکی، شخص مال دیگری را بدون اذن مالک به فرد دیگری می‌د و در معامله فضولی عهدی نیز شخص به حساب شخص دیگری متعهد میشود که برای طرف دیگر معامله، کاری بکند. به کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل میدهد در اصطلاح فضول و به طرف معامله او اصیل گفته میشود. همچنین به شخص دیگری که معامله برای او یا با مال او شده است، غیر می‌گویند
✔️✔️✔️. انتقال مال غیر نیز به معنای معامله‌ای است که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان اصیل در معامله و فقط به منظور اضرار به غیر و بردن سود مادی اقدام به معامله می‌کند که به دلیل مشهود بودن عنصر سوءنیت از عناصر جرم ی است.
✔️???????? در حقیقت معامله فضولی دارای بافت حقوقی و انتقال مال غیر دارای بافت کاملاً کیفری است
✔️✔️✔️✔️ کسی که میخواهد معامله‌ای بکند، باید مالک مال موضوع معامله باشد، غیر از مالک هیچ کسی نمی‌تواند مال را منتقل کند یا وثیقه بگذارد یا هر نوع دخل و تصرفی در آن بکند، مگر با اجازه مالک یا با اجازه قانونگذار به جای مالک.
✔️ بنابراین مالک تنها کسی است که حق تصمیم‌گیری نسبت به مال متعلق به خود را دارد. در کنار این حکم کلی و اصلی، در موارد خاص قانونگذار میتواند به فرد دیگری این اختیار را بدهد که نسبت به مال غیر اقدام کند. شخص مأذون، فقط در محدوده اختیاری که به او داده شده است، حق اقدام دارد و به این فرد نماینده گفته میشود که مأذون از طرف اصیل یا از سوی قانونگذار است: شایع‌ترین مصداق فرد مجاز، وکیل است. علاوه بر وکیل، شخص دیگری که گاه حق اقدام نسبت به مال غیر را دارد (وقتی مالک، قانوناً اهلیت استیفا نداشته باشد یعنی قانون به دلیلی خاص حق دخل و تصرف در مال را از آن مالک سلب کرده باشد) ولی یا قیم مالک است.
✔️✔️ از جمله دلایلی که موجب سلب حق استفاده مالک از مالش میشود، صغیر بودن یا مجنون بودن مالک است که در مورد اول ولی و در مورد دوم قیم او حق دارد به جای مالک، در ملک دخل و تصرف و معامله کند. مورد دیگری نیز وجود دارد که فردی غیر از مالک، به طور قانونی اجازه دخل و تصرف یا معامله نسبت به مال ثالث را دارد و آن وصی است
.✔️✔️ موارد مجاز معامله با مال غیر بنابراین معامله به مال غیر جز به عنوان وکالت، وصایت، ولایت، قیمومت و نمایندگی قانونی ممکن نیست؛ حال اگر کسی که هیچ یک از سمت‌های فوق را دارا نباشد و مال شخص را معامله کند (اجاره دهد، بد، هبه کند یا قرض دهد و امثال آن)، این عمل او معامله فضولی است.
✔️ در معامله فضولی شخص ثالث که مال را معامله می‌کند، گاه اعلام می‌کند که مالک آن مال نیست یعنی هم ار و هم نده می‌دانند که موضوع معامله متعلق به دیگری است و گاه نیز پیش می‌آید که شخصی مالی را معامله می‌کند که مالک آن نیست؛ اما این مطلب را به طرف معامله اعلام نمی‌کند، به نحوی که طرف معامله تصور می‌کند شخص مال خود را می‌د یا اجاره میدهد. در این فرض طرفی که مال متعلق به او نیست ولی آن را معامله می‌کند به نحوی با کتمان حقیقت طرف معامله را متضرر می کند و فریب میدهد. این عمل که در آن نوعی سوءنیت و قصد اضرار وجود دارد انتقال مال غیر تلقی میشود و جرم است.
✔️✔️???????? علم فضول از حقیقت، عنصر متمایز معامله فضولی
✔️ بنابراین عنصر متمایز در معامله فضولی و انتقال مال غیر، علم معامله‌کننده فضول از این حقیقت است که مالک مال نیست؛ اعلام خلاف این حقیقت و واقع به طرف دیگر معامله؛ جرم و قابل تعقیب کیفری است. پس اگر هدف معامل فضول، معامله برای مالک واقعی باشد، چه بگوید مالک نیست و چه نگوید و اعم از اینکه طرف معامله این حقیقت را بداند که مالی که در حال انتقال به اوست، متعلق به انتقال‌دهنده نیست، یا نداند، معامله فضولی است؛ ولی جرم نیست زیرا سوءنیت در بین نیست. اما اگر هدف فضول از معامله ضرر زدن به مالک و جلب منفعت برای خودش باشد معامله فضولی است و همزمان به دلیل سوءنیت، مصداق انتقال مال غیر و در نتیجه جرم است، اعم از اینکه طرف معامله حقیقت را بداند یا نداند. البته طرف معامله اگر با علم به حقیقت معامله کند او هم مجرم است؛ ولی اگر جهل بر این حقیقت داشته باشد مجرم نیست.
✔️✔️ تفاوت مهم بین معامله فضولی جزایی با معامله فضولی غیرجزایی این است که در معامله فضولی غیرجزایی، اجازه مالک معامله را تنفیذ می‌کند؛ اما در معامله فضولی جزایی عمل مالک تأیید و تنفیذ اقدام قبلی نیست بلکه خود قبول متعاقب بر عمل سابق تلقی میشود. در واقع عمل حقوقی قبلی به نام مالک واقعی نبوده است که اکنون موافقت مالک تنفیذ عمل سابق تلقی شود، بلکه عمل سابق توسط فرد فضول به عنوان ایجاب (قصد و اراده قطعی برای معامله) خودش، به عنوان اصیل، واقع شده که چنین ایجابی باطل است و حیات حقوقی ندارد و تأیید بعدی مالک واقعی، نقص قبلی را جبران نمی‌کند.
✔️✔️ پس اگر ی اتومبیل مسروقه را بد، معامله باطل و در ضمن مصداق انتقال مال غیر و جرم است؛ اما اگر پدری اتومبیل فرزند رشیدش را بد معامله غیر نافذ است وانتقال مال غیر محقق نشده است.
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
صورت مجلس تفکیکی
✔️✔️✔️ صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.
✔️✔️ تفکیک در لغت به معنی جداکردن قطعات از یکدیگر و در حقوق ثبت به معنی، کوچکتر کردن مال غیرمنقول و تقسیم به قطعات کوچکتر است
.✔️ تفکیک با مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است اما با آنها فرق دارد.
✔️ در تفکیک، لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد. یعنی حتی یک نفر که مالک شش دانگ زمین است، می تواند با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک به هر ترتیبی که میخواهد، آن را به قطعات کوچکتر تفکیک نماید.
✔️ اما در افراز دو یا چند مالک در ملکی به صورت مشاع دارای سهم می باشند در صورتیکه توافقی برای تقسیم سهم اختصاصی مابین خود نداشته باشند، هر یک از مالکین مشاعی می توانند از اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه محل وقوع ملک، درخواست صدور رای افراز نمایند. یعنی، سهم خود را از سایر شرکا جدا نموده و به صورت اختصاصی سند مالکیت دریافت نمایند.
✔️ صورت مجلس تفکیکی آپارتمان
✔️ صدور صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که تبدیل به چند واحد آپارتمان شده اند، پس از اخذ پایان کار از شهرداری مربوطه قابل انجام است. به این معنی که پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورت مجلس تفکیکی، تسلیم دفتر اسناد رسمی می نماید. سر دفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می نماید و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس مربوطه، نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی، اقدام می نماید.
✔️✔️ صورت مجلس تفکیکی زمین صدور صورت مجلس تفکیکی زمین، برای مالک یا مالکین امکان پذیر است و در این حالت نیازی به صدور پایان کار نیست و فقط نقشه زمین از شهرداری دریافت شده و ضمیمه درخواست می شود. پس از صدور صورت مجلس تفکیکی، مالک یا مالکین، نسبت به تهیه و امضا تقسیم نامه به نسبت سهم خود اقدام می نمایند و اگر تقسیم نامه مورد توافق طرفین قرار نگیرد، صدور صورت مجلس تفکیکی، کار عبث و بیهوده ای می باشد. در این مرحله، امکان انتقال سند رسمی ملک به نام اشخاص ثالث وجود دارد.
✔️✔️ مدارک لازم برای صورت مجلس تفکیکی مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی سند مالکیت ارائه گواهی پایان کار ساختمان
✔️✔️ مراحل دریافت صورت مجلس تفکیکی گواهی عدم ملک به شوارع، حریم و املاک مجاور مضاف بر گواهی عدم تعارض و امضاء صورت مجلس به وسیله نماینده و نقشه بردار ثبت
???? گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک
???? گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی
???? تطبیق و تایید مفاد صورت مجلس با ضوابط و مقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی و دستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری
???? محاسبه هزینه تفکیک و تسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورت مجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون وی
???? صدور صورت مجلس تفکیکی و ارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری
????✔️✔️ الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی در صورتیکه آپارتمان ساخته شود و نده اقدام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ننماید با توجه به اینکه این امر از لوازم انتقال سند رسمی است و انتقال سند رسمی و انجام کامل همه امور اداری و ثبتی به عهده نده باشد، ار می تواند نسبت به طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی نماید.
✔️✔️ محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
مطالبه مازاد دیه در رویه قضایی
✔️ در خصوص بررسی اینکه آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص میتواند راهگشا باشد.
✔️✔️✔️ اولین مورد،
✔️ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۹ است که در آذرماه ۱۳۷۶ صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
✔️✔️???? دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. ،
✔️ رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»
✔️✔️ همچنین رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹٫۵٫۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
✔️✔️✔️???? سومین مورد نظریه می اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه ۷٫۳۳۷۶- ۱۳۶۲٫۸٫۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»
✔️✔️???? علاوه بر اینها برخی از قضات نیز درنظر می خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است». البته آرای اصراری و نظریات می دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است، به همین موضوع اشاره می‌کند.
✔️✔️???? نظریه شورای نگهبان در مطالبه مازاد بر دیه???? در هنگام تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»
✔️✔️ اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۰، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره ۲ ماده ۱۴، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در اصلاح ایرادات وارده این بند از لایحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این خسارت‌ها بسته شود.در نظریات فقهی از آنجا که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع تعیین شده، مقداری مشخصی دانسته شده در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجا که حکمت این تعیین شرعی از سوی ما ناشناخته است، به طور قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد.
✔️✔️ کما اینکه در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است، به میزان یک یا دو صدم دیه را در بر میگیرد و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله باشد . بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه مقدره بیشتر باشد نباید موجب ایجاد تزلزل در حکم شرعی شود.
محمد غلامی حسین آبادی
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه
قبولی وکالت در انواع دعاوی: حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، ملکی ، خانواده و. شماره تماس:09120885785
درباره این سایت